صالح محروس محمد

باحث وكاتب مصري

ثماني سنوات على سد النهضة الإثيوبي استمرار المخاطر وتوقّف التفاوض

في خلال الثماني سنوات الماضية  جرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى الوزراء، والرؤساء من دون الخروج بنتائج مُحدّدة وواضحة. بدأت في ديسمبر 2013. وفي 26 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الريّ المصرية عدم التوصّل إلى نتائج جديدة، وإرجاء المفاوضات إلى وقت آخر، قائلة: "لم نصل إلى اتفاق حول النقاط العالقة". وفي يونيو/حزيران 2018 اتفق السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة على تبنّي "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "من دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، وأُلغيَ  اجتماع كان مقرّراً عقده في القاهرة في مارس/آذار الماضي، على مستوى وزراء مياه وخارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لتحريك ملف سد النهضة. وعلى مدار السنوات الثماني الماضية لم تشهد المفاوضات بشأن سد النهضة أيّ تقدّم ملحوظ سوى في تصريحات المسؤولين التي تتحدّث دائماً عن وجود بوادر إنفراجة قريبة .

لقد أكّد خبراء المياه على المخاطر التي تنتج من اكتمال سد النهضة وملء خزّان مياهه على الأمن القومي المائي المصري
لقد أكّد خبراء المياه على المخاطر التي تنتج من اكتمال سد النهضة وملء خزّان مياهه على الأمن القومي المائي المصري

 بعد مرور ثماني سنوات على البدء في إنشاء سد النهضة الإثيوبي في الثاني من نيسان ( إبريل )  2011 وبداية القلق المصري من فقر مائي وما يترتّب عليه من مشكلات تصحّر وتقلّص المساحة الزراعية لمصر، حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة لا تقلّ عن 90% . فتبلغ السِعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريباً لحصتيّ مصر والسودان السنوية من مياه النيل. متى  يكتمل السد وفق التصريحات الإثيوبية ولماذا تأخّر موعد استكماله ؟ ما هي مخاطره على مصر والسودان ؟ ما هي أبرز توصيات مؤتمر المياه والطاقة في معهد الدراسات الأفريقية 2014م في جامعة القاهرة بخصوص حل أزمة مخاطر السد مع إثيوبيا ؟ ما آخر مستجدات المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية  ؟ كيف استعدّت مصر لمواجهة النقص المائي في حصّتها من المياه ؟

لقد وُضِع حجر الأساس له في نيسان/أبريل 2011، ولفساد شركة المقاولات السابقة المسؤولة عن المشروع ( ميتيك)، وإجراء تعديلات جديدة في التصميم واكتشاف "وادٍ عميق" عرقل عملية البناء ( كما صرّح بذلك المسؤولون الإثيوبيون ) تأخّر اكتماله ، فكان من المُخطّط إتمام بناء السد في غضون 5 سنوات من 2011 ليُصبح جاهزاً في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتَمل لإكماله لـ4 سنوات إلى عام 2022. والبدء في إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير قبل نهاية 2020.

لقد أكّد خبراء المياه على المخاطر التي تنتج من اكتمال سد النهضة وملء خزّان مياهه على الأمن القومي المائي المصري ، منها وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب،  وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حالياً) وتقليل مساحات الأرز(هو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتياً ) ، بالإضافة إلى تقليل حصّة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنوياً، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدّان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.  نقص كميات مياه النيل المُتدفّقة إلى البحر المتوسّط وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، ووقف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسّع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تُعيد مصر استخدامها في الريّ مرة أخرى، وارتفاع معدلات تصحّر الأراضي الزراعية وزيادة تركيز التلوّث في النيل والتِرَع والمصارف بسبب نقص التدفّقات المائية، وزيادة الفجوة الغذائية المصرية وارتفاعها إلى 75% من إجمالي احتياجاتها من الغذاء بدلاً من 55% حالياً وخاصة مع الزيادة السكانية .

 جدير بالذِكر عُقِد مؤتمر دولي في معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة في 2014م بعنوان المياه والطاقة في دول حوض النيل إمكانات التكامُل والتنمية ، وجّه المؤتمر رسالة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الريّ ووزارة الخارجية لتحقيق جملة من الأهداف ، على رأسها مطالبة الجانب الإثيوبي بتفاوض جاد من أجل بحث قضية سد النهضة بما يحقّق حقوق الدول الثلاث في التنمية ، وطرح عدّة حلول لهذه الأزمة ومنها مشروعات استقطاب الفواقد المائية وضمان عدم المساس بحصّة كل دولة في المياه واحترام الاتفاقيات الدولية المنظِّمة لتلك الحقوق، ومطالبة الجانب الإثيوبي بالإعلان عن احتياجاته المائية وخططة المستقبلية، وتنسبق ذلك مع كل من مصر والسودان . أوصي المؤتمر أيضاً بتقديم مبادرة مصرية لدول حوض النيل بغرض تعديل اتفاقية عنتيبي الموقّعة في عام 2010 على أن تلحق بها مذكرة تفاهم بغرض إعادة توزيع حصص مياه النيل على أسس عادلة ومحقّقة لمصالح كافة الأطراف، تقوم على درجة اعتماد كل دولة على مياه النيل وعدد السكان ومعدّلات زيادتهم ودرجة الفقر المائي أو الوفرة المائية ونصيب الفرد سنوياً وفق القواعد الدولية . 

في خلال الثماني سنوات الماضية  جرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى الوزراء، والرؤساء من دون الخروج بنتائج مُحدّدة وواضحة. بدأت في ديسمبر 2013. وفي 26 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الريّ المصرية عدم التوصّل إلى نتائج جديدة، وإرجاء المفاوضات إلى وقت آخر، قائلة: "لم نصل إلى اتفاق حول النقاط العالقة". وفي يونيو/حزيران 2018 اتفق السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة على تبنّي "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "من دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، وأُلغيَ  اجتماع كان مقرّراً عقده في القاهرة في مارس/آذار الماضي، على مستوى وزراء مياه وخارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لتحريك ملف سد النهضة. وعلى مدار السنوات الثماني الماضية لم تشهد المفاوضات بشأن سد النهضة أيّ تقدّم ملحوظ سوى في تصريحات المسؤولين التي تتحدّث دائماً عن وجود بوادر إنفراجة قريبة .

في  الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية في خططها ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقِد وخفض المساحة المزروعة من محصول الأرز الإستراتيجي من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفاً ومئتي فدان في محافظات الدلتا التسع،. وفي أبريل/نيسان 2018 وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام قانون الزراعة لمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه مثل الأرز وقصب السكّر والكتّان، وتنفيذ مشروع لمعالجة مياه الصرف لحل أية مشكلة مُتوقَّعة لاستخدامها في الزراعة . وبدأت بإنشاء محطات تحلية مياه البحر المتوسّط لتخصيصها للاستهلاك المنزلي والصناعي والسياحي في المدن الساحلية لتوفير مياه النيل للزراعة. وأخيراً تبقى أزمة ومخاطر سد النهضة قائمة بالنسبة إلى مصر والسودان.


إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً