كميل أبو حنيش

روائي وكاتب فلسطيني في السجون الإسرائيلية

الترانسفير في فكر وممارسات إسرائيل

شكّلت مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، التي رفعها الصَّهاينة كشعار جوهر المشروع الصهيوني، فهي في الشق الأول منها تُمَثِّلُ نفياً لوجود شعبٍ على أرض فلسطينَ، كمقدمةٍ لتبرير ما يعتزم الصهاينةُ تنفيذَهُ على الأرض بحق الفلسطينيين.

تُمَثِّلُ فكرةُ الترانسفير والتطهير العرقي جوهر المشروع الصهيوني

تُمَثِّلُ فكرةُ الترانسفير والتطهير العرقي، جوهر المشروع الصهيوني، بوصفه مشروعاً كولونيالياً، يقوم على أنقاضِ شعبٍ آخَرَ، وقد عالجتْ هذه الدراسةُ ثلاثَ استراتيجيات تقوم عليها الفكرة الترانسفيرية الصهيونية الاستراتيجية: الأولى: تتمثّل في إنكار وجود الشَّعْبِ الفلسطيني كَمُقدِّمةٍ لتجريدهِ من حقوقه: الوطنية، والسياسية، وصولاً إلى ترحيله عن أرضه، أما الثَّانية فتتمثَّلُ في ممارسةِ التَّطهيرِ العِرْقِيِّ بحق الشَّعبِ الفلسطيني، كما حدث عام 1948 بتهجير أكثر من نصفه عن أرضه، أما الثَّالثة: فهي استراتيجية (الترانسفير الزَّاحف) بوسائلَ مختلفةٍ، حيثُ بدأتْ في هذه الاستراتيجية بعد حرب حزيرانَ عام 1967، والمستمرة حتى يومنا هذا، وقد شكّلت هذه الاستراتيجيات الثلاث جوهر المشروع الصهيوني منذ أكثر من مئة عام.

نَفي الشَّعب الفلسطيني

شكّلت مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، التي رفعها الصَّهاينة كشعار جوهر المشروع الصهيوني، فهي في الشق الأول منها تُمَثِّلُ نفياً لوجود شعبٍ على أرض فلسطينَ، كمقدمةٍ لتبرير ما يعتزم الصهاينةُ تنفيذَهُ على الأرض بحق الفلسطينيين، وذلك بهدفِ تحقيقِ غايةِ المشروعِ الصُّهيوني، بإقامةِ دولةٍ يهوديةٍ على أنقاضه فمن أجل أنْ يُحَقِّقَ اليهودُ الصهاينة مشروعهم، طالبوا بالأرض التوراتية، واستحضروها، أو بالأحرى اخترعوها مهداً لحركتهم القومية الجديدة، وبحسب زعمهم أصبحتْ فلسطينُ بلداً يَحْتَلُّهُ غرباء، ويجب استردادها منهم[1]، وفي مرحلتها المبكرة وطبقاً لتوجيه هرتزل كشفتِ الحركةُ الصهيونيَّةُ عن سِمَتَيْنِ أساسيتين كانت لهما أهمية جوهريةً ومستمرةً في تاريخها الْلَّاحق وهما: عدم الاعتراف بالكيان القومي الفلسطيني، والسعي نحو التَّحالف مع قوى عظمى، وكان تجاهُلُ الفلسطينيينَ اتِّجاهاً مُمَيَّزا للسِّياسَةِ الصُّهيونية منذ المُؤْتَمَرِ الصهيوني الأول[2]. وهكذا دأب القادةُ الصَّهاينةُ على تجاهُلِ وجودِ الشَّعْبِ الفلسطيني، وعلى العمل على ترحيلة كما حدث عام 1948، ولم يتوقّف هذا التَّجاهُلُ، وَنَفْيُ وجودِ الشَّعْبِ الفلسطيني بعد نكبة فلسطين، بل استَمَرَّ حتى بعد حرب 1967، كاستراتيجيةٍ في خطاب قادة إسرائيل، ولَعَلَّ عبارةَ غولد مائير الشهيرة تُلَخِّصُ هذا التَّوجُّهَ، حيث قالت، "ليس حقيقاً أن كان هناك أناسٌ فلسطينيون في فلسطين، يعتبرون أنفسهم الشَّعب الفلسطيني، ونحن جئنا وألقينا بهم في الخارج، وأخذنا وطنهم ...إنَّهُمْ لَمْ يكونوا موجودين" .أمَّا بنيامين نتنياهو فقد زعم أنَّ بعض هذه البلاد في القرن السَّابع ميلادي قد غمروا البلاد بموجاتٍ من المغادرين وطبَّقُوا سياسة الاستيطان المسلح، ومصادرة الأراضي والبيوت، واقتلاع الفلاح اليهودي من أرضه، وبهذا فإنَّ اليهود لم يسلبوا العرب أرضَهُمْ وإنَّما العرب هم الَّذينَ سَلَبُوا أرضَ اليهود[3] ، ويواصل نتنياهو مزاعمه قائلاً "إنَّ العربَ أوجدُوا هويةً فلسطينيةً جديدةً، وخلقوُا بالأكاذيب شعباً مختلِفاً، وهم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزّة".[4] إن نفي وجود الشعب الفلسطيني- وهو أساس الفكرة الصهيونية ومن دون هذا الزعم تفقد الصهيونية أهميتها ومبرّر وجودها- فمن أجل اختراع شعب كالشَّعب اليهودي، كان لا بُدَّ من طَمْسِ وجودِ وهويةِ شعبٍ آخَرَ كالشَّعب الفلسطيني . وعلى النحو الَّذي هو عليه المجتمع اليهودي، ففلسطين تتبع المجتمعات الإسرائيلية للهجرة والاستيطان بهدف تغيير التركيبة الاثنية للبلد [5]  ، ويتم وصف أحد الأنماط الشائعة للمجتمع الاستعماري الاستيطاني ، بأنه نمط الاستعمارية الاستيطانية النقية والتي يتم اعتبارها اكثر الأنماط شبهاً بالحال الإسرائيلية والصهيونية[6] وهذا هو جوهر المشروع الصهيوني :"الدولة اليهودية الخالية من أي عنصر آخر" وسياسة التطهير العرقي الَّتي انتهجتها العصابات

الصُّهيونية، الَّتي تُشَكِّلُ حالةً لطبيعةِ هذا المشروعِ، وإسرائيل وإنْ زَعَمَتْ أنَّها دولةٌ ديمقراطية -فإنَّها لمْ تَسْمَحْ بتشكيلِ مجتمع المواطنين المتساوين- ، وفي الوقت الذي تمنحُ فيه يهودَ الشَّتاتِ حقوقاً في الأرض، ويجري مَنْحُ المُواطَنةِ لليهود المهاجرين - فور وصولهم- فإنَّها تَحْرِمُ العربَ-السُّكَّانَ الأصليين - من أيَّةِ امتيازاتٍ، وتعملُ على تضييق الخِناق عليهم ؛لإجبارهم على الرَّحيل عنِ البلاد[7].

التطهير العرقي

في حزيران/يونيو1938، ظهر دافيد بن غوريون مخاطباً اللَّجنة التنفيذيَّةَ للوكالة اليهودية "أنا أؤيِّدُ التَّرحيلَ القسريَّ، ولا أرى فيه شيئاً لا أخلاقيًا"، فالتَّطهير والتَّرحيل القسري، يُعْتَبَرُ أهَمَّ مُرْتَكَزاتِ المشروع الصُّهيوني المطلوبِ تنفيذه؛ لتحقيق هذه الفكرة. في تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أي قبل شهر تقريباً من قرار التَّقسيم وأمام هيئة اللَّجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، صَرَّح بن غوريون أوَّلَ مَرَّةٍ بمنتهى الوضوح :إنَّ التَّطهيرَ العرقيَّ يُشَكِّلُ وسيلةً نبيلةً من أجل أنْ تكونَ الدَّولةُ الجديدةُ يهوديةً مَحْضَةً. وقد أخبر الحاضرين أنَّ الفلسطينيين داخلَ الدَّولةِ اليهودية يمكن أنْ يصبحوا طابوراً خامساً، وبما أنَّ الأمرَ كذلك، فيُمكِنُ اعتقالُهُمْ جماعياً، وطردهم، ومن الأفضل طردُهُم .وقد أحاط بن غوريون نفسه بالمستشارين المُؤَيِّدين للتَّطهير الْعِرقيِّ أبرزهم، يوسف فايتس الَّذي ترأَّسَ دائرةَ الاستيطان في الصندوق القومي، ونادى بشِدَّةٍ إلى تطبيق مخطّطاتِ الترانسفير، وهو ما أكَّدَ أن الترانسفير لا يُقَلّلُ عدد السُّكانِ العرب فحسب، بل تجزئة الأراضي لتصبحَ تحت تصرّف الاستيطان في فلسطين، فالحل الوحيد في نظره، هو ترحيلُ العربِ إلى الدُّول المُجاورةِ، ويجب ألا تترك قرية واحدة أو بلدة واحدة؛ لتبقى فلسطين لليهود وحدهم[8].

سنة 1931 كان هناك 858 قرية وبلدة عربية في فلسطين وما أن بدأت حرب العام 1948 ومباشرة تنفيذ خطط التطهير العرقي؛ حتى دمّرت العصابات الصهيونية أكثر من 531 قرية ، وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، أي ما يقارب 500.000 نسمة وبهذا فإن 85% من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في المناطق الَّتي أصحبت تسمّى بدولة إسرائيل قد صاروا لاجئين[9].

الترانسفير الزاحف

منذ العام 1967 وفي أعقاب احتلال ما تَبَقَّى من فلسطين، ومساحاتٍ من الأراضي العربية، اتَّخذتْ إسرائيلُ سلسلة من السياسات، الاقتصادية، والعسكرية، والأمنية أبرزها: سياسة الجسور المفتوحة، حيث تُقَدَّرُ الأعداد الَّتي أُجْبِرَتْ على النُّزوح إلى شرقِيِّ الأردن أكثر من ثلاثمائة ألف نازح في السنوات الأولى للاحتلال، وواصلت إسرائيل هذه السياسات من قَتْلٍ، وإبْعادٍ، واعتقالٍ ، ومصادرةٍ الأرض، وهَدْمِ البيوت، وبناءِ الجدار، وإضعافِ الاقتصاد الفلسطيني، والحصار..الخ، حيث أجبرت أعداداً كبيرة تقدر بمئات الآلاف على النزوح والهجرة، ولا تتوافر معطياتٌ دقيقةٌ عن هذه الأعداد، وطوال سنوات الاحتلال صادرت إسرائيل أكثر من نصف الضفة والقدس، وحتى العام 2016 وصل عدد المستوطنات إلى أكثر من 150 مستوطنة، وعدد المستوطنين أكثر من  636000نسبتهم من سكان الضفة تصل إلى حوالى 21.4%، وهذه السياسة تَهْدِفُ إلى التَّغيير الديمغرافي في الضفة والقدس، وتضييق الخناق على الفلسطينيين ؛ بهدف دفعهم إلى الهجرة. [10]

وفي القدس وحدها وصل عدد المستوطنات إلى 26 مستوطنة ويصل عدد المستوطنين إلى 222000 مستوطن حتى سنة 2016، وقد قامت إسرائيل بسلسلة من السياسات لإجبار المقدسيين على المغادرة والهجرة عن المدينة وأبرز هذه السياسات، سياسة سحب الهويات، وهدم البيوت حيث جرى سحب أكثر من 14.481 بطاقة هوية بين عام 1967 وعام 2014، كما هدمت أكثر من 1859 بيتاً بين عام 1967 وعام 2016[11]. لقد كان لحرب العام 1967 تأثير عميق على المعسكر الديني في إسرائيل وأدّى إلى نشوء الصهيونية الدِّينية التي اعتبرت الضفة جزءاً من المملكة اليهودية، والمطالبة بتطهير أرض الأجداد من العرب، وجعلوا من تطهير الأرض عقيدة للصهيونية الدينية[12]. كما وساعدت مقولة أرض إسرائيل المسيانية وحركة غوشماهوميم التي اعتبرت احتلال 67 معجزة ربانية وطريقاً نحو الخلاص الكبير لليهود، وأنَّ العربَ المقيمين هم غرباء، ودعت هذه الحركة إلى تكثيف الاستيطان، وطرد العرب. وقد مَثَّل الحاخام إسحق غين سبورد أحد باعثي النظرية العرقية المعاصرة، وأكثر العناصر تأثيراً على الراديكالية الدِّينية والرُّوحية الحديثة في إسرائيل وتحديداً على المستوطنين في الضفة، حيث كتب في كتابه ملكوت إسرائيل،"يتوجَّبُ علينا تطهيرَ أرضنا المُقَدَّسَةَ من أيِّ دَنَسٍ وعيب، وتوسيع حدودنا الموعودة بل وأكثر منها" ، وأضاف في ذات الكتاب "يُحظّر اعتمادُ الوسائلَ والطرق السِلْمِيَّةً، بل ينبغي طرد أي غريب من حدودنا بالقوة"  [13]، ويمثل حزب البيت اليهودي بزعامة نتالي بينت هذا التوجّه للصهيونية الدِّينية - وهو مُمَثَّلٌ اليوم بالكنيست والحكومة ويملك تأثيراً قوياً في سياسات الحكومة الإسرائيلية - وهذا الحزب يُشَجِّعُ مصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان؛ بهدف تضييق الخناق على العرب وإجبارهم على الترانسفير الطوعي. لكن هذه السياسات والدعوات للترانسفير لم تقتصرْ على أهالي الضفة، بل تدعوا صراحة إلى تهجير كافة الفلسطينيين في مناطق 48، وقد عبَّر عن هذا التوجّه صراحة عدد من الأحزاب التي كان فكرها يرتكز على فكرة الترانسفير وأبرز هذه الأحزاب،حزب تسوميت الذي كان يرأسه رافائيل إيتان، وحزب موليديت الذي كان يرأسه رحبعام زئيفي.

وحالياً يمثل حزب إسرائيل بيتنا الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، هذا التوجّه لا يزال يقايض سُكَّانَ المُثَلَّثِ بالمستوطنات، إنَّهُ لا يخْفي مخطّطاته التَّرانسفيرية الشاملة في حَقِّ الفلسطينيين، وتتجلّى السياسة الترانسفيرية بشكل واضح، بعدم الاعتراف بحقوق البدو في النَّقَبِ، واعتبارهم غزاةً في محاولة لإجبارهم على الرَّحيل إلى أماكنَ أخرى، ورفضت إسرائيل الاعتراف بحقوقهم بالأرض، ومَنَعَتْ عنهم معظم الخدمات، ومواصلة هدم بيوتهم وقراهم، وتوجد حالياً 39 قرية بدوية غير معترف بها يقطنها أكثر من سبعين ألف مواطن [14].

وقد تزايدت في السنوات الأخيرة مثل هذه المواقف على لسان أكثر من سياسي وعسكري وأكاديمي ومؤرّخ ، المؤرّخ البارز بيني موريس قال لصحيفة هارتس في التاسع من كانون الثاني/يناير2004، "ما كان يمكن للدولة اليهودية أنْ تقومَ لها قائمة هنا لولا ما حدث من طرد للفلسطينيين" ، وقد عتب على بن غريون عَجْزَهُ عن تطهيرِ "أرض إسرائيل بأكملها حتى نهر الأردن"، لأنه لو فعل؛ لنعمت إسرائيل بالاستقرار لأجيال مديدة [15] ، لكن أخطر هذه المواقف ما صَرَّحَ به بنيامين نتنياهو عام 2003 حين قال عن الفلسطينيين في مناطق 48،"إذا صار العرب يشكّلون 40% من السكان؛ فإنَّ هذا سيكون نهاية الدولة" ثم أضاف، "لكنَّ نسبة ال 20% هي أيضاً مشكلة إذا صار بعلاقة الهؤلاء ال20% إشكالية فإن للدولة الحقَّ في اللجوء إلى إجراءات متطرّفة"[16].

فما هي هذه الإجراءات المتطرّفة؟ لا بدّ أنه يقصد ممارسة ترانسفير شامل للفلسطينيين في هذه المناطق . وبعد إقرار قانون القومية الأخير الَّذي أقَرَّ بِأَنَّ هذه الأرض مِلْكٌ لليهود وحدهم، وفي ظلّ الهوَس الصهيوني في الحديث عن القنبلة الديمغرافية، وفي ظل الحديث عن صفقة القرن وإجراءات ترامب الأخيرة باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل، وإسقاط حقِّ العودة فإنَّ ثَمَّةَ مؤشّرات جديدة تشير إلى اتِّخاذ إسرائيل سلسلةً من الإجراءات الَّتي توفر لها تهجيرَ أعدادٍ كبيرةٍ من الفلسطينيين، وربما انتظار ظرف أكثر ملاءمة للشُّروعِ في ارتكاب عملية تطهيرٍ عرقيٍّ جديدةٍ على غرار ما وقع عام 48، وهذه المرة تشمل العملية كافة الفلسطينيين على الأرض ما لم تجرِ مواجهة هذه المشاريع قبل المباشرة في تنفيذها.

* سجن ريمون الصحراوي

[1] ايلان بابه، التطهير العرقي، ترجمة أحمد خليفة، مؤسّسة الدراسات الفلسطينية/بيروت،ط1، 2007، ص17.

[2] آفي شلايم، الحائط الحديدي، ترجمة ناصر عفيفي، مؤسسة روزا اليوسف، ص13

[3] بنيامين نتنياهو، مكان بين الأمم، ترجمة محمّد عوض ضميري، الأهلية للنشر،عمّان،ط1،1996، ص43.

[4] المصدر السابق ، ص168

[5] أوري ديحيه، البيروقراطية، ترجمة سلافة حجاوي، مدار، رام الله،ط1،2012، ص21

[6] المصدر السابق ، ص21

[7] إيلان بابه ، مصدر تم ذكره سابقاً، ص. 68.

[8] جوني منصور وهادي نحاس، المؤسّسة العسكرية في إسرائيل_مدار، رام الله،ط 1،2009، ص138.

[9] كتاب فلسطين الإحصاء السنوي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله،ط1،2017

[10] كتاب القدس الإحصائي السنوي،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله،ط1، 2017

[11] آفي شلايم ، مصدر تم ذكره سابقاً، ص522

[12] مهند مصطفى، المستوطنون من الهامش إلى المركز_مدار، رام الله،_ط 1، 2013، ص21

[13] أبراهام بورك، لننتصر على هتلر، ترجمة بلال ظاهر وسليك اداما، مدار، رام الله، ط1، 2010، ص286.

[14] أوري ديحيه ، مصدر تم ذكره سابقاً ، صـ318

[15] الام بابيه_ فكرة إسرائيل، ترجمة محمد ديدان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط1،2015، ص36.

[16] يدعوت أحرنوت، 17/12/2003.