الحكومة الإسرائيلية تصادق على ضم نقطة استيطانية شمالي أريحا بالضفة الغربية

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقرر تشكيل لجنة تخطيط خاصة بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، والناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه يقول إن هذا العمل مرفوض ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس.

نتنياهو يقرر تشكيل لجنة تخطيط خاصة بتطبيق "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن
نتنياهو يقرر تشكيل لجنة تخطيط خاصة بتطبيق "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تخطيط خاصة بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسته الحكومية الأسبوعية التي عقدها في مستوطنة بغور الأردن "سأتخذ قراراً في هذه الجلسة، لترتيب إجراءات ضم غور الأردن والبحر الميت، عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أن تطبيق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، سيصبح نافذاً في حال تشكيله حكومة جديدة، مؤكداً أنه "عيّن فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتبه، لوضع مخطط تطبيق السيادة"، بحسب تعبيره.

وكان نتنياهو  تعهّد بفرض ما أسماها "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال فاز بالانتخابات القادمة.

وقال في كلمة له "هناك فرصة تاريخية لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية".

وأضاف أن "ضم غور الأردن سيكون خطوة أولى إذا فزت في الانتخابات"، وتابع "سأضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام"، كاشفاً أن ترامب سيعرض "صفقة القرن" بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.


أبو ردينه: الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار على أرضه، ولا شرعية للاستيطان

ورداً على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه إن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينه في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما شدد الناطق الرسمي على المجتمع الدولي التدخل بشكلٍ فوري لوقف الجنون الاسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية، مجدداً التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يمكن تحقيق السلام والأمن.

من جهتها، نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعقد نتنياهو اجتماع حكومته في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور، "في خطوة منه للتأكيد على نواياه في ضم الضفة الفلسطينية في حال فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجري في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم".

وقالت الجبهة في بيانٍ لها إن "اجتماع حكومة الاحتلال في إحدى المستوطنات يشكّل إنتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران 67، وعلى اعتبار الاستيطان باطلاً وغير قانوني، وعلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود 4 حزيران 67، وعلى مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".