الجمهوري ماكونيل: التحقيق مع ترامب هو الأكثر ظلماً في التاريخ المعاصر

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل يؤكد أن محاكمة الرئيس دونالد ترمب في كانون الثاني/يناير المقبل ستكون أولى الأولويات إذا ما قرر مجلس النواب الأميركي عزله الأسبوع المقبل، ومصادر ترجح أن ترامب يميل إلى محاكمة مبسطة في مجلس الشيوخ تسمح له بتجاوز سريع للخطر الذي يتهدد رئاسته.

  • الجمهوري ماكونيل: محاكمة ترامب الشهر المقبل ستكون أولى الأولويات

 

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل ستكون أولى الأولويات إذا ما قرر مجلس النواب الأميركي عزله الأسبوع المقبل، كما هو متوقّع، متهماً الديمقراطيين بأنهم يبذلون أقصى جهودهم لعزل ترامب منذ توليه الرئاسة، وأنهم سرّعوا الإجراءات "في تحقيق هو الأقل دقة والأكثر ظلماً في التاريخ المعاصر".

وأضاف أنه "إذا استمر مجلس النواب في هذا المسار المدمّر وأحال علينا القرار الاتّهامي، فإن مجلس الشيوخ سيتسلّمه في العام الجديد وسيمضي قدماً في إجراء محاكمة عادلة".

ومن المتوقع أن توافق لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي على التهم الموجهة لترامب اليوم الخميس. كما من المرجح أن يحذو مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حذو اللجنة الأسبوع المقبل، مما يجعل ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي تتم مساءلته.

وبعد تصويت مجلس النواب، ستُحال التهم إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة، ومن غير المرجح أن يصوت المجلس الذي يقوده الجمهوريون لعزل ترامب من منصبه.

وبحسب رويترز، فإن ترامب وكبار الجمهوريين متّحدين خلف فكرة إجراء محاكمة سريعة في مجلس الشيوخ، مما يزيل مصدراً محتملاً للخلاف مع الجمهوريين في المجلس الذين يرفضون فكرة المحاكمة الطويلة مع الشهود.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن ترامب بعد أن قال في البداية إنه يريد محاكمة كاملة وربما طويلة في مجلس الشيوخ، يميل فيما يبدو إلى محاكمة مبسطة تسمح له بتجاوز سريع للخطر الذي يتهدد رئاسته.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب مستعداً للتخلي عن طلبه لشهود، مثل بايدن، الأمر الذي سيجعل الديمقراطيين يطلبون شهوداً بارزين من إدارة الرئيس.

وندد الديموقراطيون بسلوك ترامب، وانتقدوا الجمهوريين بسبب دفاعهم عنه، بينما انتقد الجمهوريون ما يرون أنه "تحقيق حزبي وغير عادل".

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية جيري نادلر في تصريحات افتتاحية "إذا كان يمكن للرئيس أن يسيء استخدام سلطته أولاً، ثم يعطل جميع طلبات الكونغرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونغرس من الوفاء بواجبه المتمثل في أن يكون بمثابة قوة توازن أمام السلطة التنفيذية، وسيصبح الرئيس ديكتاتوراً".

من جهته، اتهم دوغ كولينز، أكبر جمهوري في اللجنة، الديمقراطيين "بالانحياز للمساءلة"، وقال إن "الأدلة لا تدعم ذلك"، مضيفاً أنه "لاتوجد قضية ضد ترامب لأنه لم يحدث شيء"