وثائق جديدة في الولايات المتحدة تدين السعودية بالمساهمة في تمويل القاعدة

وثائق جديدة يقدمها محامو الدفاع في قضية الضحايا والمتضررين في هجوم 11 أيلول/سبتمبر، تكشف عن تورط دبلوماسيين سعوديين، وأحد المدّعين يفيد لمراسل الميادين أن السعودية أبدت استعداداً لتسوية خارج لمحاكم بحيث تدفع المبلغ المطلوب مقابل إسقاط الدعوى.

وثائق جديدة في قضية ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر

تقدم محامو الدفاع في قضية الضحايا والمتضررين من هجوم 11 أيلول/سبتمبر بوثائق جديدة للقاضي المكلف بالنظر في القضية في نيويورك بعد رفضه النظر بها، مصدر هذه الوثائق الحكومة الأميركية، وتم العثور عليها في ملفات المحكمة الإتحادية في كاليفورنيا.

الوثائق تكشف أن الدبلوماسي السعودي فهد الثميري تولى في 1998 مسؤولية إدارة الإشراف على مروجي السياسة السعودية في كاليفورنيا، ومن ضمنهم عمر عبدي محمد. والأخير كان مسؤولاً عن تبييض الأموال التي تجمعها الجمعيات الخيرية لتنظيم القاعدة، مستخدماً جمعيات صومالية مقرها سان دييغو.

وقالت شركة المحاماة التي تتولى الدعوة نيابة عن نحو 20 ألف مدعي، إن عبدي محمد تولى "جمع معلومات إستخبارية لصالح البعثة السعودية داخل الولايات المتحدة ولم يحاكم على جرائم مخالفات الهجرة بسبب الحصانة الدبلوماسية التي منحتها السعودية له".

وأفاد أحد الذين يقاضون الحكومة السعودية في حديث خاص لمراسل الميادين في نيويورك أن "السعودية أبدت استعداداً لتسوية خارج المحاكم بحيث تدفع كل المطلوب مقابل إسقاط الدعوى وعدم صدور حكم بحقها". وفسّر ذلك بأن "السعودية تخشى البناء على أي حكم ومطالبتها بتعويضات من قبل دول أخرى ذات صلة بالحروب التي نتجت عن هجوم 11 أيلول/سبتمبر 2001".

وكانت السلطات الأميركية قد استبعدت الدبلوماسي السعودي فهد بن إبراهيم الثميري من أراضيها عام 2003، والذي كان قد انتدب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية للعمل في القنصلية السعودية في لوس انجلوس، ومنها أعير للعمل إماماً ومشرفاً على إدارة مسجد الملك فهد هناك.