التعريفات #الإقتصادية

العملات الرقمية... ثورةٌ صناعية أم "حيلةٌ" مؤقتة؟

بيتكوين، ليبرا، إيثيــريوم... أسماء بدأنا نسمع بها في السنوات القليلة الماضية وهي أسماء عملات رقميّة/ إلكترونية لا يشرف على طباعتها أي بنك مركزي ولا تعتمد على وسيط أو سجل مركزي... تداولها أشبه بنظام المقايضة من دون وساطة ما يلغي فكرة "المركزية" ويعقّد مراقبة حركة الأموال ومعرفة وجهتها. هذه العملات الافتراضية تقلق الدول التي لا يناسبها تغيّر النظام المالي العالمي حيث الدولار يعتلي عرش العملات. في المقابل، تلجأ إليها دول تواجه عقوبات اقتصادية كفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية. ما خصائص العملات الرقمية وآليات تداولها؟ ما الفرق بين العملات التي تطلقها شركات خاصة وتلك التي أطلقتها مؤخراً بعض الحكومات؟ وهل ستنجح هذه العملات الافتراضية في إزاحة الدولار عن عرشه؟

العمال الفلسطينيون في لبنان وحملة مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية

ثار الشارع الفلسطيني في لبنان ضد الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لـ "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة". هذه الحملة أعادت إحياء مشكلة تتجدد مع كل قرار يطال العمالة الأجنبية في لبنان: هل تجوز معاملة اللاجئين المقيمين قسراً في لبنان كأي وافد أجنبي؟ هل تسري عليهم أنظمة العمل المتعلقة بالأجانب عموماً؟ علماً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ممنوعون من مزاولة عشرات المهن ولا يُوظَّـفون في المؤسسات العامة، أما في المؤسسات الخاصة فلا يستفيدون من خدمة الضمان الاجتماعي ولا من تعويض نهاية الخدمة.

الغرب يقاطع والعرب يطبّعون!

الحديث عن قرب تفعيل ما يُسمى "خط الغاز العربي" الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، أعاد إلى الواجهة مشكلة التخاذل العربي في محاربة كيان الاحتلال إقتصادياً. ويأتي هذا التخاذل العربي في موازاة تصاعد حملات المقاطعة الغربية لمنتجات المستوطنات وآخرها من قبل جماعة "كويكرز" Quakers وشركة Airbnb لتأجير المساكن للسياح. ما أهمية المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. ما الخسائر التي يتكبدها كيان الاحتلال بسبب المقاطعة؟ وما المعايير لتحديد داعمي إسرائيل وتصنيفهم؟