وزير العدل التركي السابق: 63 نائباً سينتقلون من "العدالة والتنمية" إلى "حزب باباجان"

في الوقت الذي يسعى فيه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا إلى تعديل قانون الأحزاب والانتخابات البرلمانية، وزير العدل التركي السابق يقول إن عشرات النواب يستعدون للانتقال من حزب "العدالة والتنمية" إلى حزب علي باباجان منافس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

  • وزير العدل التركي السابق: 63 نائباً سينتقلون من "العدالة والتنمية" إلى "حزب باباجان"
    يسيطر حزب إردوغان الحاكم حالياً على 290 مقعداً نيابياً

قال وزير العدل التركي السابق، يشار أوكويان، إن 63 نائباً من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يستعدون للانتقال إلى حزب "ديفا" بزعامة علي باباجان، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأضاف أوكويان في تسجيلٍ مصورٍ له على موقع "يوتيوب" أنه وفقاً لمعلومات نُقلت إليه من "مصدرٍ مهم جداً"، فإن هؤلاء النواب "يستعدون للاستقالة من حزب إردوغان والإنضمام إلى حزب "ديفا" (التقدم والديمقراطية) تحضيراً للانتخابات المقبلة".

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام تركية أن حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" وهما يشكلان الائتلاف الحاكم، يضغطان لتغيير قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، إذ اقترح زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشالي، قانوناً يمنع انتقال النواب من حزب إلى آخر، ما سيؤدي إلى منع حزبي المعارضة الجديدين، "المستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، و"ديفا" برئاسة الوزير السابق علي باباجان، من خوض الانتخابات القادمة.

وكان أوغلو وباباجان استقالا في وقت سابق من حزب "العدالة والتنمية"، بعد خلافات مع إردوغان، الذي اتهماه بمحاولة "الاستئثار بالسلطة وتقييد الديمقراطية في البلاد".

من جهته، اتهم أحد مؤسسي حزب "الديمقراطية والتقدّم"، المعارض عبد الرحيم آكسوي، حلفاء الائتلاف الحكومي باستهداف الحزب الوليد، من خلال التخطيط لتغيير قانوني الأحزاب والانتخابات ومنع أعضاء الحزب من المشاركة في أي انتخابات.

ووفقاً لقانون الانتخابات المعمول به حالياً في تركيا، فإنه يجب على الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، أن تعقد مؤتمراً وتشكل وجوداً حزبياً في نصف أقاليم البلاد، أو أن يكون لديها بالفعل مجموعة من 20 نائباً على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها حالياً حزبا داوود أوغلو وباباجان.

ويسيطر الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) حالياً على 290 مقعداً نيابياً، ليشكل بذلك الأغلبية داخل البرلمان التركي، بالإضافة إلى ائتلافه الحكومي مع "الحركة القومية"، التي تسيطر على 49 مقعد.

وكان استطلاع جديد أجرته مؤسسة "أفراسيا" للدراسات السياسية والاجتماعية في 26 ولاية تركية ونُشر اليوم، توقع هزيمة مطلقة للرئيس إردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال إجرائها الأسبوع المقبل.