مفوضية الانتخابات العراقية مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددّه الكاظمي

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن استعدادها لاجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021، مؤكدةً أنها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط.

  • المفوضية ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي
    المفوضية ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات في 6 حزيران/ يونيو 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.

وأكدت المفوضية في بيان،أنها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال توفرت الشروط التالية:

أولاً: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانياً: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للماده 3 من الأمر  رقم 30 لسنه 2005 لإكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثاً: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقاً من الوزارات  المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد. 

 وفي هذا الصدد تطالب المفوضية من رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها".

كما، دعت المفوضية، "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية".

واختتمت بيانها بالقول، "تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان، معاهدةً "أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبيناً أن  6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها الوزاري ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات.

ودعا الحلبوسي إلى انتخابات أبكر، وعقد جلسة طارئة وعلنية مفتوحة للمضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64.