وزراء خارجية المجموعة المصغرة: لا يوجد حل عسكري يحقق السلام في سوريا

وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا يؤكدون من خلال بيان لهم، أنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا، بل إن العملية السياسية يجب أن يرافقها قرار بوقف لإطلاق النار".

  • وزراء خارجية المجموعة المصغرة: لا يوجد حل عسكري يحقق السلام في سوريا
    بيان وزراء خارجية المجموعة المصغرة يرحب بالحل السياسي في سوريا.

أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا في بيان لهم، دعمهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما رحب كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية.

وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد عام 2011. 

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية شرق سوريا، بعد توقف دام نحو شهرين. وذكرت وكالة "الأناضول" أن واشنطن أرسلت نحو 300 شاحنة تنقل معدات عسكرية ولوجيستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.

كذلك، حث البيان على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية التي انطلقت عام 2019، "لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها"، مشدداً على ضرورة "إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

أما فيما يخص الأوضاع التي تعاني منها المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، أكد بيان الوزراء إلى "ضرورة تسليط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين إليها حالياً، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هو الحال في محافظة إدلب وجنوب سوريا".

كما ولفت الوزراء إلى ضرورة حث المجتمع الدولي على "مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم"، وفق تعبيرهم.

وفي غضون ذلك، قال البيان إنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا، بل إن العملية السياسية يجب أن يرافقها قرار بوقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ولفت البيان إلى أن "هناك قلق دولي عميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا".

الجدير بالذكر هو أن قرار 2254 الدولي هو  قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.