إعلام إسرائيلي: "البحرية الإسرائيلية" تتسلم أول سفينة صواريخ لـ"حماية منصات الغاز"

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استلام سلاح البحريةالتابع للاحتلال سفينة "ساعر 6" وهي الأولى من أصل 4 سفن، وتشير إلى أنها "ستتولى مهمة حماية حقول الغاز".

  • سفينة
    سفينة "ساعر 6"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي "تسلم خلال مراسم أجريت في ميناء حيفا أول سفينة صواريخ من مجمل أربع سفن ألمانية الصنع" من نوع "ساعر 6" كانت "إسرائيل" اشترتها قبل حوالى 5 سنوات.

ولفتت وسائل اعلام إسرائيلية إلى أن "مهمة هذه السفن الحربية ستكون حماية منصات الغاز والمياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل"، على حد قولها.

بدوره، قال قائد سلاح الجو الميجر جنرال إيلي شارفيت، إن "السفن الجديدة ملائمة للدفاع عن الموارد الطبيعية الكبيرة التابعة لإسرائيل".

والشهر الماضي قالت  صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تستعد لاستقبال الجيل المقبل من السفن الحربية الصاروخية من  فئة "ساعر 6"، والتي "ستدافع خلال العقود القادمة عن الأصول البحرية الاستراتيجية الإسرائيلية من هجمات أعداء مثل حزب الله"، وفق تعبير الصحيفة.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية استلمت رسمياً سفينة "آي إن أس ماغن" INS Magen (الأولى من فئة ساعر 6)، حيث رفعت "العلم الإسرائيلي على السفينة خلال حفل أقيم في حوض بناء السفن في كيل بألمانيا الشهر الماضي، وحضره قائد البحرية الإسرائيلية إيلي شارفيت وغيره من كبار المسؤولين".

وتعدّ سفن "ساعر 6 الأكثر حداثة"، وفق الإعلام الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنها "مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية، وتتميز بإمكانية تجهيزها بأحدث وأقوى أنظمة الرادار القادرة على رصد أي هدف في عرض البحر أو في البر وحتى جواً، وتأمين استجابة سريعة للرد على أي تحدٍ من خلال إمكانياتها المتقدمة، بما فيها احتواؤها منصة لطائرات مروحية من طراز سي هوك القادرة على العمل في مسافات بعيدة ولفترات طويلة". 

ويذكر أن ممثلي الادعاء في النيابة العامة الإسرائيلية، أعلنوا في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 عن "توجيه اتهامات ضد مسؤولي دفاع سابقين ومقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية".

القضية التي تُعرف بـ"القضية 3000"، تتمحور حول "وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء قوارب عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشواقل"، من شركة بناء السفن الألمانية "تيسن كروب" في عام 2016. 

وفي عام 2017، كشف تقرير بثته "القناة الثانية" الإسرائيلية بأن "وثيقة داخلية رسمية، تظهر أنه في العام 2014 تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل". 

هذا وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قراره "تعيين لجنة تحقيق خاصة حول قضية الغواصات المرتبطة بصفقة أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا حول شراء غواصات للبحرية الإسرائيلية ومعدات عسكرية للغوص"، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غانتس، "عيّن القاضي المتقاعد امنون ستراشنوف ليرأس اللجنة والتي كشف عن أعضائها أيضاً".