تونس: مكونات أمنية وسياسية تنتقد تصريحات "النهضة".. وتيارات يسارية تدعو للاحتجاج

تصريح رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني يثير الجدل بين القيادات التونسية، وأحزاب وتيارات وتنظيمات يسارية تونسية تعلن انخراطها المطلق في الاحتجاجات الأخيرة وتدعو إلى مواصلتها.

  • مدن تونسية تشهد أعمال عنف ونهب
    مدن تونسية تشهد أعمال عنف ونهب

قالت النقابة العامة للحرس الوطني في تونس، إن "مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن"، مشيرةً إلى أن "خطاب حركة النهضة ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى".

وكان الهاروني دعا أعضاء "النهضة" إلى "النزول إلى الشارع لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة ومساندة القوات الأمنية في التصدّي للمخربين".

وأشار الهاروني إلى أن "الحركة بخير وقوية وموحدة والمكتب التنفيذي سيتفرغ لخدمة التونسيين بما في ذلك حلّ المشاكل الاجتماعية". 

كلام الهاروني يأتي بعد "احتجاجات وعمليات تخريب" شهدتها عدّة مناطق في تونس. 

من جهته، قال كاتب عام "نقابة إقليم الأمن الوطني" بتونس طارق الرياحي، أن "الوحدات الأمنية ليست بحاجة لممساعدة من أي جهة، ووزارتا الدفاع والداخلية هما المخولتان بالنزول للشارع وحماية البلاد".

وأكد الرياحي أن "أي ميليشيا أو تنظيم يحاول أن يتدخل في مهام مؤسسات الدولة هو خارج عن القانون".

بالتزامن، قال القيادي في "حركة الشعب" التونسي محمد المسليني، حول تصريح الهاروني إنه "سلوك ميليشياوي خطير يمنعه القانون وطالبنا القضاء بالتحرك"، لافتاً إلى أن "بعض قيادات النهضة رفضوا دعوة الهاروني".
 
وعن تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قال المسليني إنها "محاولة للهروب إلى الأمام". 

وأضاف المسليني أن "أطرافاً تتدخل لاستغلال الاحتجاجات الشعبية لكن للأسف كلمة المشيشي ذكّرت الشعب بكلمة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".  

وكان المشيشي قال الثلاثاء إن غضب التونسيين "مشروع"، لكنه شدد على التصدي بقوة لأعمال العنف.

وأعلن المشيشي في كلمة متلفزة أن "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون"، مضيفاً: "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً".

وبالتزامن، أعلنت أحزاب وتيارات وتنظيمات يسارية تونسية انخراطها المطلق في الاحتجاجات الأخيرة، داعيةً إلى مواصلتها.

وأكدت الأحزاب والتيارات والتنظيمات اليسارية التونسية أن "إطلاق سراح جميع المعتقلين مطلب لا تنازل عنه"، كما دعت إلى "الانتباه إلى عمليات الاختراق والاحتواء من قبل الائتلاف الحاكم".

هذا وتوجّه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي بنداء إلى الشعب التونسي قائلاً إنه "يتفهم أوضاعهم.. ولا يليق بهم تخريب البلاد وأن حرق المؤسسات لا يوفر الشغل والحياة الكريمة".

كما وكان قد حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الشباب من توظيف أي تحرك لهم من قبل أطراف لم يسمهم، داعياً إياهم ومشدداً على عدم التعرض للأشخاص أوِ الممتلكات.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه مدن تونسية متعددة أعمال عنف ونهب على وقع تبادل للاتهامات بين أحزاب سياسية بشأن تأجيجِ الشارعِ لأغراضٍ سياسية.

ووفق مراسل الميادين في تونس، فإن "أعمال الشغب ليست احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية بل هي استغلال لحالة حظر التجول".

وقال مراسلنا إن "هناك مخاوف من عودة ما يسمى بالأسلوب الميليشياوي الذي عرفته تونس سابقاً، واليوم حركة النهضة بعد عام 2011، اذ استخدمت الشارع للتقاتل أو تحقيق أهداف سياسية معينة".